أكد جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة، أن وضع حد أدنى للأسعار الفندقية وفقًا لاتجاه وزارة السياحة يعد مخالفة لقانون حماية المنافسة، حتى وإن كانت الحكومة طرفًا مشاركًا فيه، كما حدث بالفعل في قضيتي الألبان والأسمنت؛ والتي أصدرت المحكمة بشأنهما حكمًا بالفعل، إلا في حال تقديم طلب إعفاء وفقًا لما أقره قانون حماية المنافسة مادة (6) فقرة (2).

وأضاف الجهاز في بيان له، اليوم "الإثنين"، إن الفقرة الثانية في المادة 6 من قانون حماية المنافسة تنص على "للجهاز بناء على طلب الأشخاص ذوي الشأن أن يعفى من الحظر الوارد في هذه المادة الاتفاق والتعاقد الذي يهدف إلى تحقيق كفاءة اقتصادية إذا ثبت أن الاتفاق أو التعاقد المشار إليه من شأنه أن يحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة أو يحقق الصالح العام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تقديم الطلب وضوابط صدور قرار الجهاز".

 وتابع بيان الجهاز، إن المادة (10) من القانون تنص على أنه: "يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، بعد أخذ رأي الجهاز، ولا يعتبر نشاطًا ضارًا بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التي يتم تحديدها"، وأي اتفاق آخر خارج عن هذا الإعفاء أو الاستثناء يجرم وفقًا لقانون حماية المنافسة.

وأوضح جهاز المنافسة، أنه ليست هذه المرة الأولى التي يتعاون فيها جهاز حماية المنافسة مع وزارة السياحة؛ إذ تجدر الإشارة إلى أن الجهاز قد سبق وأن تواصل مع وزارة السياحة بعد تلقيه بلاغ من إحدى الشركات العاملة بمجال السياحة تتضرر فيه من إسناد تذاكر الطيران الداخلي المدعومة من وزارة السياحة، والخاصة بمبادرة 2013 لتنشيط السياحة، إلى إحدى شركاتها التابعة، وهي شركة الكرنك - قطاع السياحة بشركة مصر للطيران والأسواق الحرة - دون باقي الشركات السياحية الأخرى العاملة في السوق، مما أفقد المبُلغ والشركات السياحية الأخرى العديد من عملائها، ومنعت عنها فرصة الاستفادة بقيمة التذاكر المخفضة، وإثر ذلك قام الجهاز بمخاطبة كل من وزيري الطيران المدني والسياحة بأهمية عدم قصر توجيه الدعم بقصد تنشيط السياحة لشركات قطاع الأعمال العام فقط، لما قد ينتج عنه من انخفاض أسعار شركات القطاع العام عن السوق، وما قد يثيره ذلك من انطباع عند الجمهور بأن شركات السياحة الخاصة تبالغ في أسعارها بما يحد من قدرتها على المنافسة في الأسواق.

واستطرد البيان، تم مخاطبة هيئات تنشيط السياحة بالأقاليم المختلفة بأهمية عدم تمييز شركة الكرنك وشركات قطاع الأعمال العام بشكل عام، بمنحها حق استخدام شعار هيئة تنشيط السياحة، لما قد يترتب على ذلك من إعطاء هذه الشركات وضع مميز على حساب شركات السياحة الداخلية الأخرى المنافسة لها.

اقرأ أيضًا

"قابيل": قانون التنمية الصناعية يتيح تنفيذ الخطط والتيسير على المستثمر

قابيل: 24.5 مليار جنيه استثمارات صناعية في مدينة السادات